كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الفصل السادس: (في الدوران) - تنبيه: قال سراج الدين: علل الشرع معرفات، فجاز أن يكون العدم علة وجزء علة - ج: 8 - ص: 3348

سلمنا أنهما عدميان، لكن لا يضاف الحكم إليهما.

قوله: (الوجودي لا يتصف بالعدم):

ينتقض بالمعلومية والمذكورية، والموجودية، وكونه محكوما به أو عليه؛ فإنها أمور وجودية لما ذكر من الدليل، ويوصف به العدم.

ثم نفصل القول، فنقول: الدوران دليل العلية بمعنى التأثير أو التعريف.

الأول باطل بالعلم والرم.

والثاني علم لا يجوز أن يتوقف التعريف على أمر عدمي، على أنا نقول: إذا دار الحكم مع وصف عدمي، فإن لم يكن علة، فقد [انتقض الدوران] أو علة، فقد بطل دليل نفي العلة عنه، وبطل- أيضا- الدوران.

وقوله: (لا يكون العدم جزء العلة وإلا لكان علة للعلية):

الكلام عليه من أوجه:

الأول: أنه استدلال بالدوران بالتفسير الثاني، وسنبطله.

الثاني: أنه اعترف أنه إنما يدل بشرط عدم دليل يدل على أنه ليس بعلة، فقد يساعدنا في هذا المقام على قيام الدليل على امتناع كون العدم علة.

الثالث: أنه منقوض بجزء الماهية وبجزء الجملة؛ فإنه ليس علة للماهية، والجملة مع التوقف عليه.

الرابع: أن العلم حاصل بأن العلية حكم مجموع أجزاء الماهية، لا حكم ذلك الجزء العدمي.

الخامس: أن ما ذكره من الدوران وإن دل على لزوم كون ذلك العدم علة العلية،