كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل - (فائدة) الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلك - ج: 8 - ص: 3399

فالنقض: وجود العلة بدون المعلول، أو الحد بدون المحدود، أو الدليل بدون المدلول، بحسب ما يكون النقض علة من علة أو غيرها.

والعكس: وجود المعلول بدون العلة، أو المحدود بدون الحد، أو المدلول بدون الدليل، وهو غير وارد في العلل والأدلة؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا، وكذلك الأدلة ووارد في الحدود؛ لأن الحد لابد أن يكون جامعا مانعا، فكونه جامعا يمنع من وجود المحدود بدونه.

قال سيف الدين: فإن اتفق المتناظران على اتحاد العلة ورد العكس أيضا على العلة.

والكسر: نقض على المعنى دون الوصف، كنقض تعليل الرخص في السفر، من حيث إنه مشقة بمشقة المريض والحمال.

والصحيح [أنه] غير لازم؛ لأن العلة هي الوصف لا ذلك المعنى.

ولو عللنا بذلك المعنى أو جعلناه علة لعلية الوصف، فهو لخصوص ذلك المعنى المضبوط قدرا أو جنسا، فكيف ينقض بغيره؟ وإنما يطلق عند ذكر رابطة التعليل؛ لاستقلال الجنس بإفادة أصل المناسبة، قال التبريزي.

وقال غيره: صورته كمن يقول: صلاة يجب قضاؤها؛ فيجب أداؤها، كصلاة الأمن، فيحذف المعترض قيد كونها صلاة، ويقول: ينتقض بصوم الحائض؛ فإنه يجب قضاؤه دون أدائه.

(تنبيه)

زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: ما الدليل على أن الحاصل