كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل - الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك - ج: 8 - ص: 3491

أحدها: الإضافة.

والوجوب- هاهنا- بالإضافة إلى البابين، والإمكان بالنسبة إلى القبول.

فهما جهتان، والإضافة إليهما متعددة، فلا تناقض حينئذ.

"تنبيه"

زاد التبريزي: فقال: يشهد لأن المحل قد يتضمن حكمة تقتضي الورود به- أن العلم شريف لكونه علما، وكذلك كل حالة شرعية، أو حقيقية ثابتة للشيء من حيث هو هو، كالتحير للجوهر، ووجوب الفناء للعرض، وافتقاره للمحل؛ فإنا نعنى بالتعليل حسن قولنا: إنه يثبت له.

وأجاب عن قولهم: "المفهومان إما داخلان أو خارجان عن الماهية":

بأن المفهومين يثبتان لشيء واحد بالإضافة إلى حكم؛ لأنهما لا يدخلان في ماهية شيء؛ لأنهما نسبتان بين الماهية وغيرها.

ونسلم هذا، ونقول: لم لا يكونا حالتين وحكمين لماهية واحدة؟

وقولهم: "يكونان لاحقين، واللاحق يحتاج إلى علة":

قلنا: مسلم، وعليته نفس الذات؛ لأنه لو افتقر [كل] إلى لاحق لعلة لاحقة تسلسل، فالصفات التابعة للحدوث كلها لواحق مستحقة للذات بنفس الماهية الموجودة.

ثم ليس هذا إشكالا على اجتماع العلية والقابلية لشيء واحد، بل على نفس ثبوت العلية لشيء، وهو باطل بالإجماع.

ثم نقول: إن كان الكم وضعيا، فقد عرضت له العلية بعد القابلية، ويبدل الإمكان بالوجوب.