كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل - الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك - ج: 8 - ص: 3490

ثم ينتقض ذلك بمركز الدائرة، فإنها تسامت كل نقطة من نقط المحيط، فكل مسامتة غير المسامتة الأخرى، فالمسامتان إما داخلتان، أو خارجتان إلى آخر التقسيم.

وكذلك الواحد نصف الاثنين، وثلث الثلاثة، وربع الأربعة إلى غير ذلك من اللوازم.

فملازمة الواحد لأحد اللوازم، غير ملازمته للازم الآخر، فهاتان الملازمتان إما داخلتان أو خارجتان، فيلزم التركيب في الواحد، وجميع ما ذكرتموه، وهذه هي الأمور التي أشار المصنف أنه ذكرها في كتبه على هذا الوضع.

قوله: "نسبة [المؤثر إلى الأثر] نسبة الوجوب":

تقريره: أن المؤثر لا يؤثر حتى يستجمع لكل ما لا بد منه في أثره من الشروط، وانتفاء الموانع، ومتى استجمع لذلك، وجب أثره بالضرورة؛ إذ لو نفى يمكن عدم الوقوع بعد ذلك؛ لفرضنا وقوعه، وعدم وقوعه مع الاستجماع، وحينئذ يلزم الترجيح من غير مرجح في زم الوقوع.

فإن كان لابد من مرجح، فلذلك المرجح هو من جملة ما يتوقف عليه التأثير، فحينئذ ما استجمع، وقد فرضناه استجمع، هذا خلف، فتعين [ألا] يقع الأثر إلا واجبا.

قوله: "يلزم أن تكون النسبة الواحدة موصوفة الإمكان، والوجوب معا، وهو محال":

قلنا: لا نسلم أنه محال؛ فإن النقيضين؛ والضدين، يجوز اجتماعهما معا باعتبار إضافتين متعددتين، لما تقرر في علم المنطق أن من شروط التناقض اتحاد الإضافة، وأن الشروط ثمانية: