كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الثاني في المجتهد - قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول عليه السلام ما صدر عن اجتهاد) - ج: 9 - ص: 3810

والجواب الصحيح في ذلك كله - أن القاعدة: أن المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل، كما قال - عليه السلام -: (أقرؤكم أبي، وأقضاكم على، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبلٍ، وأفرضكم زيد، والصديق - رضي الله عنه - أفضل من الجميع).

مع اختصاصهم بالأفضلية في هذه الصفات.

وكذلك آدم - عليه السلام - أبو البشر، ونوح أنذر قومه نحو ستمائة سنة، وغير ذلك من الصفات التي حصلت للكثير من الأنبياء، دونه - عليه السلام - وهو أفضل من الجميع.

وكل شريف عامي أفضل من الأئمة الأربعة: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في نسبه، وكل واحد منهم أفضل.

وكل شريفة عامية حصل لها من النسب ما لم يحصل لعائشة، وخديجة، وغيرهما مع القطع بالأفضلية فيهن، وهو كثير، فكذلك هاهنا.

قوله: (في كل الأحكام بالاجتهاد متعذر؛ لأنه لابد من النص في الأصول):