كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الثاني في المجتهد - قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول عليه السلام ما صدر عن اجتهاد) - ج: 9 - ص: 3809

الإخلاص، أما لو كان للجامع، أو للحج طريقان: أحدهما أشق، فأراد أن يفعل الأشق سلوكًا لتكثير ثوابه، كان غالطًا؛ بل هذا منهي عنه، لا ثواب فيه.

وربما كان فيه العقاب على قدر مفسدة المشقة.

وكذلك: لو تيسر له ماء ساخن في البرد للطهارة، والغسل، فأراد تركه، واستعمال البارد بالثلج؛ ليكون ذلك أشق عليه نهي عنه؛ لقوله - تعالى -:} ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {، وقوله عليه السلام: (إن لنفسك عليك حقًا).

وإنما تحسن المشقة إذا تعينت طريقًا للمصلحة، وأما المشقة من حيث هي مشقة فلا فائدة.

(أحمزها) بالحاء المهملة، والزاي المعجمة.

وكثير من الفقهاء يقولونها (بالجيم)، وهو غلط نقله صاحب (الصحاح)، وغيره.

قوله: (لو لم يعمل بالاجتهاد كانت الأمة أفضل منه في هذا الباب):

قلنا: قد تقدم أن الأمة عملت بأوامر لم تتوجه جهته - عليه السلام - فما هو جوابكم هو جوابنا.