كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الثاني في المجتهد - قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول عليه السلام ما صدر عن اجتهاد) - ج: 9 - ص: 3808

فكذلك الجماعة من الصبيان، والنسوان، والكفار، والفساق، وقرائن الأحوال والتهم الظاهرة في السراق وغيرهم، كل ذلك ملغى عقلاً وشرعًا.

فإن أردتم بالترجيح الحكم بموجب الراجح، بطل بهذه النقوض.

وإن أردتم بالترجيح أنه يرجح عند العقل، فمسلم، لكنه لبس صورة النزاع، إنما النزاع في القسم الأول.

قوله: (أفضل العبادات أحمزها):

قلنا: إن الله - تعالى - لم يطلب المشقة من العباد، إنما طلب منه تحصيل المصالح، فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر؛ لصعوبة الطريق في تحصيل تلك المصلحة؛ ولأنه يكون حظ النفس فيه بعيدًا، فيفوت