كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في الاجتهاد - الركن الرابع حكم الاجتهاد - ج: 9 - ص: 3855

معنى لحكم الله إلا ما أمر به، وإذا كان مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنه، فإذا عمل به، كان مصيبًا؛ لأنه يقطع بأنه عمل بما أمره الله به؛ فوجب أن يكون كل مجتهدٍ مصيبًا.

وثالثها: لو وجد الحكم، لوجد عليه دليل قاطع، لكن لم يوجد عليه دليل قاطع؛ فوجب ألا يوجد الحكم ألبتة.

بيان الملازمة: هو أن بتقدير وجود الحكم: إما أن يوجد عليه دليل، أو لا يوجد عليه دليل: فإن لم يوجد عليه دليل ألبتة، كان التكليف بذلك الحكم تكليف ما لا يطاق، وإن وجد عليه دليل، فذلك الدليل: إما أن يكون مستلزمًا لذلك المذكور، قطعًا أو ظاهرًا، أو لا قطعًا ولا ظاهرًا، والقسمان الأخيران باطلان:

أما أنه لا يجوز ألا يستلزمه قطعًا: فالأمر فيه ظاهر؛ لأن الذي يكون كذلك، استحال أن يتوصل به إلى ثبوت المدلول.

وأما أنه لا يجوز ألا يستلزمه ظاهرًا: فلأن هذا الدليل: إما أن يمكن وجوده بدون المدلول، أو لا يمكن:

فإن لم يكن، كان مستلزمًا له قطعًا لا ظاهرًا، وإن أمكن وجود الدليل بدون ذلك المدلول في بعض الصور، فلو استلزمه في صورة أخرى، فلا يخلوا: إما أن تتوقف صيرورته مستلزمًا على انضمام قيد إليه أو لا تتوقف:

فإن توقف على انضمام قيد إليه، كان المستلزم للمدلول ذلك المجموع، لا ذلك الذي فرضناه أولاً دليلاً، وإن لم يتوقف على انضمام قيد إليه، فذلك الشيء تارة ينفك عن المدلول، وأخرى يستلزمه من غير انضمام قيدٍ إليه، لا