كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الرابع حكم الاجتهاد - شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها) - ج: 9 - ص: 3868

قوله: (إذا نظرنا في أدلة المخالفين لم نجد واحدًا منهم مكابرًا، قائلاً بما يقطع العقل بفساده).

قلنا: أما المكابرة فتندر، وهي موجودة.

وأما قطع العقل بفساد المدرك فضروري، غير أن ذلك القطع بالفساد يفتقر إلى نظر من عارف بقواعد الأدلة، وكونه قطعيًا بعد النظر لا يمنع كونه قطعيًا، فهذه الدعوى باطلة قطعًا.

بل القطع حاصل بفساد أدلة الفرق الزائغة.

قوله: (لم لا يجوز أن يقال: أن يكونوا مأمورين بالظن الغالب؟):

قلنا: لأن النصوص وردت في ذم الظن - كما تقدم - فتعين ألا يكون مأمورًا به.

قوله: (اليقين التام هو المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديهية):

قلنا: لا نسلم توقف اليقين على ذلك؛ بل يحصل من المقدمات النظرية الناشئة عن البديهات، كما يحصل اليقين في مسائل الحساب في الجبر والمقابلة، وغيره بمقدمات نظرية راجعة إلى مقدمات بديهية، ويطول الخطب، وتكثر المقدمات النظرية، ومع ذلك - في آخر الأمر - يحصل القطع بمقدار ذلك الحساب، فليس اليقين موقوفًا على مقدمات كلها بديهية.

قوله: (يكلف الإنسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسمائة سنة، وذلك ينافي ما بعث به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحنيفية السهلة السمحة):

قلنا: هذه المقدمات كلها غير صحيحة.

أما تكليفه في الساعة الواحدة، فلم يقل به، النظر في زمان يحتاجه لذلك النظر، بحسب طوله وقصره.