كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الرابع حكم الاجتهاد - شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها) - ج: 9 - ص: 3869

وأما عجز الخلق عن ذلك، فتهويل بالباطل؛ فإن ما وقع به التكليف من قواعد العقائد لم يعجز الخلق كلهم عنه؛ بل من تصدى إليه من أهل النظر حصله، وإنما يقع العجز عنه من التقصير.

بل المعجوز عنه هو المطالب التي وراء رتبة التكليف، كالمعرفة بكنه حقيقة الله - تعالى - وجميع صفات الله - تعالى - على التفصيل بحيث لا يشذ منها شيء، ونحو ذلك.

هذا هو المعجوز عنه.

أما وجود الصانع - تعالى - وصفاته السبعة التي دلت عليها الصنعة، وصفاته الذاتية، كوجوب الوجود، والأزلية، والأبدية، والصفات السلبية، نحو كونه - تعالى - ليس بجوهر، ولا عرض، ونحو ذلك.

فهذا هو مورد التكليف، ولم يحصل العجز عنه؛ بل تعداه الفضلاء إلى مراتب أخرى من هذا الفن، وحصل لهم العلم فيها.

أما كون الشريعة سهلة سمحة، فذلك خاص بالفروع الشرعية.

أما أصول الديانات، فلم يطرد ذلك فيها، بل المعلوم من الدين بالضرورة، أن الطوائف الذين لا أهلية لهم في النظر، ولا تحصيل العلوم كفار مخلدون.

نحو: يأجوج، ومأجوج، وما قاربهم من بلاد الأتراك من المغول، والتتار، والبلغار ونحو ذلك من البلاد الشمالية الخارجة عن الاعتدال، بسبب توغلها في الشمال، وكذلك الأمم التي توغلت في الجنوب، نحو الزنج، وأكثر بلاد التكرور وغيرهم من الطوائف المشوهين الخلق، المنحرفين الطباع، لا يألفون، ولا يؤلفون في الجزر من البحر الملح وغيره.

فهؤلاء - كلهم - في غاية البعد عن النظر في المعجزة - فضلاً - عن غيرها.