كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء - (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهين - ج: 9 - ص: 3961

{أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت} [الغاشية: ١٧]، {أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء} [الروم: ٣٧]، {أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق} [الرمز: ٥٢]، {ذلك لتعلموا أن الله يعلم} [المائدة: ٩٧]، {وما خلقت الجن، والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: ٥٦] أي: يعرفون.

(كنت كنزًا مخفيا لم أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلفت خلقًا ليعرفوني). وشواهد ذلك لا تحصى في الكتاب والسنة.

قلت: قوله: (الآية إعلام بالتوحيد، لا يكلف به) -لا يتم؛ لأن الأمر ظاهر في الوجوب.

وكذلك نقول في قول القائل: (اعلم أني أخوك): اقتضاء لتحصيل العلم بذلك، وكونها دالة على التوحيد، لا ينافى أنها دالة على وجوب تحصيل العلم به، كما إذا قلنا: اعلم أن زيدًا في الدار؛ فإنه أمر بتحصيل العلم بذلك، هو إعلام بكونه في الدار؛ فإن العلم لا يحصل بوقوع الشيء في نفس الأمر، إلا إذا كان واقعًا فيه.

قوله: (ذلك يتوقف على معرفة المكلف، وعدم حصول المكلف به) -ممنوع؛ لأن المكلف الذي هو الأمر يكون معلومًا إجمالاً -كما تقدم -في المثال بالمجهول، غيره.

وأما عدم المكلف به، فإن أراد عدم نوعه فممنوع؛ لأن نوعه، قد يكون حاصلاً في الحال، والمطلوب إفراد ذلك النوع في المستقبل -كما تقدم -في الإيمان.

وإن أراد شخصه فمسلم، لكن لا يحصل مقصوده من جهة أن الآية لم تدل على وجوب.

وقوله: (وهما متحدان هاهنا) -ممنوع، بل المكلف هو الله -تعالى -