كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع - المسألة الأولى: في حكم الأفعال - ج: 9 - ص: 3977

الدار الواحدة لشخصين؛ فكما أن ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما، لا بجزء معين من الدار؛ بل بجميع أجزاء الدار؛ فكذا ها هنا.

قوله: (كلمة: (في) لا تتناول إلا ما كان في باطن الأرض).

قلنا: لا نسلم؛ بدليل قوله تعالى: {إني جاعل في الأرض خليفة} [البقرة: ٣٠].

قوله: (وهب أنه ثبت هذا الحكم في الابتداء؛ فلم قلت: إنه يدوم؟):

قلنا: لأن الأصل فيم يثبت بقاؤه.

قوله: (هذا الاختصاص صفة؛ فلا تقبل الدوام):

قلنا: لكن حكم الله تعالى صفة؛ فهي واجبة الدوام.

قوله: (وهب أن هذا الحكم ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب؛ فلم قلت: إنه يثبت في حقنا؟):

قلنا: لأن الله تعالى، لما حكم بذلك في حقهم، وقد حكم به الرسول أيضًا في حقهم؛ فوجب أن يكون قد حكم به أيضًا في حقنا؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام - (حكمي في الواحد، حكمي في الجماعة).

قوله: هذا معارض بقوله تعالى: {لله ما في السموات وما في الأرض} [البقرة: ٢٨٤].

قلنا: التعارض إنما يثبت أن لو ثبت في الموضعين بمعنى واحد؛ وهو محال؛ لأن الذي أثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع؛ وذلك في حق الله -تعالى - محال، فإذن: لا تعارض، بل ذلك الاختصاص ليس إلا بجهة الخلق والإيجاد.