كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

في المقدمة وفيها ثلاثة مسائل - (تنبيه) ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب - ج: 2 - ص: 795

مثاله: قوله تعالى:} فبما نقضهم ميثاقهم} [المائدة:١٣ [. فإن الباء خافضة لـ) نقضهم (أثبتت بها أم لا، بخلاف:} وكفى بالله شهيدا} [النساء:٧٩ [، فإن الإعراب تغير بزيادة الباء.

وقوله: (أن المجاز لا يكون بالزيادة والنقصان حتى تغير الإعراب).

] ممنوع في جميع الصور [، أما في العطف فمسلم، فإن جاءني زيد وعمرو حقيقة لغوية، وأما في مثل هذه الزيادة في قوله تعالى:} فبما نقضهم ميثاقهم} [المائدة: ١٣ [، فممنوع على طريق أرباب علم البيان المتقدم من أن العرب وضعت (ما) لتركبها مع صلتها أو صفتها أو جزئها إن كانت مبتدأة فحيث ركبتها لا مع ذلك عريت عن جمعيه يكون مجازا في التركيب للعدول عن الوضع الأصلي إلى غيره، كما تقدم بيانه، فحينئذ لا يشترط في مجاز التركيب تغير المعنى والتركيب معا، بل قد يكون، وقد لا يكون، كما تقدم في المثل السابقة.

قوله: (إذا استعملت لفظة (الدابة (في الدودة والنملة فقد أفيد بها ما وضعت له لغة مع أنها مجاز عرفي (.

قلنا: اجتمع فيها الاعتباران، فهي من وجه حقيقة، ومن وجه مجاز، وقلنا:) ما وضعت له (، يخرج ذلك من الاعتبار المجازى، فإنها من ذلك الوجه لم تفد ما وضعت له، ونظيره قوله في دلالة التضمن: من حيث هو جزؤه، وغيره اكتفى بقرينة الجزئية، كما تقدم بيانه وكذلك قوله في الإيراد على حد المجاز؛ لأن قوله:) غير ما وضع له (يخرج الحقيقة العرفية؛ لأنها من جهة الحقيقة العرفية موضوعة.

قوله: "لفظ السماء في الأرض ليس مجازا فيها".

يريد لعدم العلاقة، وهي شرط في المجاز، ويشكل عليه بما نقله من