كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل - (المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس) - ج: 2 - ص: 896

المعنى، يشرع في الإخبار عن القصة الثانية، فهي إضراب عن الخبر، لا عن المخبر عنه، وهو كثير في القرآن، وكلام العرب، فقد استعملت (بل) مجازا في الإضراب عن الخبر؛ لأنها لم توضع له، وهو من مجاز المفرد، ووقع ذلك كثيرا في الحروف تكون مجازا في الإفراد مع تركيبها مع ما يصلح أن تركب معه.

و (لعل) للترجي، ثم تستعمل في غيره كما في قوله تعالى: {لعلهم يهتدون}] الأنبياء: ٣١ [.

قال العلماء: الترجي على الله-تعالى- محال، فتصرف (لعل) لطلب الاهتداء، فتكون أمرا بالاهتداء، وهذا مجاز في المفرد.

وقيل: تجعل إخبارا عن المبالغة في الفعل المتقدم، فيكون المعنى: فعلنا ذلك على أتم درجاته فعلا بليغا، فعل من يريد هدايتكم، ويتمناها، كونها أيضا استملت في المسألة مجازا في الإفراد، وعلى القولين هي مركبة مع ما يصلح للتركيب معه.

وكذلك (في) للظرفية، وتستعمل في السببية كقوله عليه السلام: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)، أي: بسبب قتلها، وفعله عليه السلام في الحميرية التي وجدها ليلة الإسراء في النار، فقالت: (حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها)، أي: بسبب قتلها.