كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في الأوامر والنواهي - المقدمة ففيها مسائل - ج: 3 - ص: 1106

والجواب عن الأول: أنا لا نسلم استعمال هذا اللفظ في الفعل من حيث إنه فعل.

أما قوله تعالى: (حتى إذا جاء أمرنا) [هود:٤٠] فلم لا يجوز أن يكون المراد منه القول أو الشأن؟ والفعل يطلق عليه اسم الأمر؛ لعموم كونه شأناً، لا لخصوص كونه فعلا، وكذا الجواب عن الآية الثانية.

وأما قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد) [هود:٩٧] فلم لا يجوز أن يكون المراد هو القول؟ بل الأظهر ذلك؛ لما تقدم من قوله: (فاتبعوا أمر فرعون) [هود:٩٧]، أي: أطاعوه فيما أمرهم به!!

سلمنا أنه ليس المراد منه القول، لم لا يجوز أن يكون المراد شأنه وطريقه؟!

وأما قوله تعالى: (وما أمرنا إلا كواحدة) [القمر:٥٠] فنقول:

لا يجوز رجراء اللفظ على ظاهره: أما أولا، فلأنه يلزم زن يكون فعل الله تعالى واحدا، وهو باطل.

وأما ثانيا: فلأنه يقتضي أن يكون كل فعل الله تعالى لا يحدث إلا كلمح البصر في السرعة، ومعلوم أنه ليس كذلك، وإذا وجب صرفه عن الظاهر، سلمنا أن المراد منه تعالى: من شزنه إذا أراد شيئا، وقع كلمح البصر.

وأما قوله: (تجري في البحر بأمره) [الحج:٦٥] (مسخرات بأمره) [الأعراف:٥٤] فلا يجوز حمل الأمر هنا على الفعل، لأن (الجري) و (التسخير) إنما حصلا بقدرته، لا بفعله، فوجب حمله على الشأن والطريق. سلمنا أن لفظ الأمر مستعمل في الفعل، فلم قلت: إنه حقيقة فيه؟!