كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المقدمة ففيها مسائل - فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟ - ج: 3 - ص: 1141

وقال أبو الحسين البصري: المعتبر هو الاستعلاء، لا العلو.

وقال أصحابنا: لا يعتبر العلو، ولا الاستعلاء

لنا: قوله تعالى: حكاية عن فرعون: أنه قال لقومه: (ماذا تأمرون) [الشعراء:٣٥] مع أنه كان أعلى رتبة منهم.

وقال عمرو بن العاص لمعاوية [الطويل]:

(أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم)

وقال دريد بن الصمة لنظرائه، ولمن هو فوقه [الطويل]:

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى ... فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد

وقال حباب بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان والعراق [آلطويل]:

أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

فهذه الوجوه دالة على أن العلو غير معتبر.

وأما أن الاستعلاء غير معتبر، فلأنهم يقولون: فلان أمر فلانا على وجه الرفق واللين،

نعم، إذا بالغ ف يالتواضع، يمتنع إطلاق الاسم عرفا، وإن ثبت ذلك لغة.

واحتج المخالف علي أن العلو معتبر، بأنه يستقبح في العرف أن يقول القائل:

أمرت الأمير أو نهيته، ولا يستقبحون أن يقال: سألته أو طلبت منه، ولولا أن الرتبة معتبرة وإلا لما كان كذلك.