كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان - ج: 5 - ص: 2165

قال المازري في (شرح البرهان): إن اختلف السبب والحكم، لم يختلف فيه، وكذلك إن اتحدا واختلف السبب وحده، فهو في موضع الخلاف.

قال: واختلف العلماء في تمثيله، فالجمهور مثلوه بآيتي الظهار والقتل في الإعتاق، ومثله بعضهم بالوضوء والتيمم، وأنكره الأبهري، وقال: التقييد هاهنا بعضو، وهو الذراع، ومقصود المسألة التقييد بصفة.

وقال بعضهم: الكل سواء، ويمكن تمثيل الخلاف في السبب دون الحكم، ويكون القيد صفة بقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: ٦٥] وقيد في الآية الأخرى في قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: ٢١٧] مالك بقي المطلق على إطلاقه، والشافعي حمل المطلق على المقيد.

قال: ويمكن أن يقال: المطلق هاهنا خطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والمقيد عام، فما استوي البابان.

قلت: وعليه سؤالان:

أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم منصبًا، فتعظم مؤاخذته كما قال الله تعالى: {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} [الإسراء: ٧٥]، وقال تعالى في أزواجه عليه السلام: {يضاعف لها العذاب ضعفين} [الأحزاب: ٣٠] وهو كثير.

وثانيهما: سلمنا أن المراد أمته، لكن المقيد فيه أمران مرتبان، وهما الحبوط والخلود على أمرين، وهما الردة والموافاة، فأمكن التوزيع، فلم يقيد ذلك المطلق.

هذا السؤال للشيخ: عز الدين بن عبد السلام.