كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (سؤال) - ج: 5 - ص: 2248

الباب أن يقال: هذا مخالفة الظاهر، لكن نقول: يلزم من حفظ هذا الظاهر مخالفة ظاهر آخر وهو أن الضمير الذي في قوله: {ثم إن علينا بيانه} راجع إلى جميع المذكور، وهو القرآن، ومعلوم أن جميعه لا يحتاج إلى البيان، فليس حفظ أحد الظاهرين بأولى من الآخر، وعليكم الترجيح.

سلمنا أن المراد من البيان ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد به تأخير البيان التفصيلي، وذلك عند أبي الحسين جائز؟

سلمنا أن المراد مطلق البيان لكن لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه} هو: أن يجمعه في اللوح المحفوظ، ثم إنه بعد ذلك ينزله على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويبينه له، وذلك متراخ عن الجمع.

سلمنا أن البيان ما ذكرتموه؛ لكن الآية تدل على وجوب تأخير البيان، وذلك ما لم يقل به أحد، فما دلت عليه الآية لا تقولون به، وما تقولون به، وهو الجواز، لم تدل الآية عليه؛ فبطل الاستدلال.

والجواب: أما أن كلمة (ثم) للتراخي، فذلك متواتر عند أهل اللغة، والآيات التي تلوتموها المراد هناك التأخير في الحكم.

قوله: لم لا يجوز أن يكون المراد من البيان إظهاره بالتنزيل؟

قلنا: لأن قوله: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: ١٨] أمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - باتباع قرآنه، وإنما يكون مأمورًا بذلك بعد نزوله عليه، فإنه قبل ذلك لا يكون عالمًا به، فكيف يمكنه اتباع قرآنه؟

فثبت أن المراد من قوله: {فإذا قرأناه} [القيامة: ١٧] هو الإنزال، ثم