كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد - ج: 5 - ص: 2313

لأن فعله قد لا يكون واجبًا، فيكون فعلنا إياه على سبيل الوجوب قادحًا في التأسي، وتمام الأسئلة سيأتي في المسألة الآتية، إن شاء الله تعالى.

والجواب عن الثالث: أن قوله: {واتبعوه} [الأعراف: ١٥٨] إما أن لا يفيد العموم، أو يفيده:

فإن كان الأول: سقط التمسك به.

وإن كان الثاني: فبتقدير أن يكون ذلك الفعل واجبًا عليه وعلينا، وجب أن نعتقد فيه أيضًا هذا الاعتقاد، والحكم بالوجود يناقضه؛ فوجب ألا يتحقق.

وهذا هو الجواب عن التمسك بقوله تعالى: {فاتبعوني} [آلا عمران: ٣١].

والجواب عن الخامس: لا نسلم أن قوله تعالى: {ما آتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: ٧] يتناول الفعل، ويدل عليه وجهان:

الأول: أن قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: ٧]، يدل على أنه عنى بقوله: {وما آتاكم} ما أمركم.

الثاني: أن الإتيان إنما يتأتى في القول؛ لأنا نحفظه، وبامتثاله يصير كأننا أخذناه فيصير كأنه صلى الله عليه وسلم أعطاناه.

والجواب عن السادس: أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور، أو بالمراد؛ على اختلاف المذهبين، فلم قلت: إن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنا أمرنا بمثله، أو أريد منا مثله، وهذا هو أول المسألة؟!

والجواب عن الإجماع من وجوه: