كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في إثبات كون القياس حجة - (سؤال) قال النقشواني: رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - استعمل القياس، ولم يقل: (إن القياس حجة، وبينهما فرق عظيم؛ لأنه - عليه السلام - إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا - ج: 7 - ص: 3149

قوله: (هب أنهم ما ذهبوا إلى تلك المذاهب؛ لأجل النص، فلم قلت: ذهبوا إليها للقياس؟):

قلنا: لأن كل من قال: الصحابة لم يرجعوا في تلك الأقاويل إلى البراءة الأصلية، ولا النصوص الجلية أو الخفية - قال: إنهم عملوا فيها بالقياس.

هذا تمام الكلام في الوجه الثالث.

قوله على الوجه الرابع: (إن الرأي في أصل اللغة ليس للقياس):

قلنا: هذا مسلم؛ لكنا ندعي أنه في عرف الشرع اختص بالقياس، وهذا وإن كان خلاف الأصل؛ لكن الدليل قام عليه؛ فإنكم رويتم عنهم كلامًا كثيرًا في ذم الرأي، وقد ساعدنا خصومنا على أن المراد منه ذم القياس، فعلمنا أن عرف الشرع يقتضي تخصيص اسم الرأي بالقياس، وهذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

قوله: (إنهم صرحوا بالإنكار):

قلنا: نعم؛ ولكن التوفيق ما ذكروا.

قوله: (روايات الإنكار صريحة، وروايات الاعتراف غير صريحة):

قلنا: هب أنها غير صريحة لفظًا؛ لكنها صريحة بحسب الدلالة المذكورة؛ فلم قلت: إنه يبقى ما ذكرتموه من الترجيح؟.

قوله: (لعل المنكر انقلب مقرا وبالعكس):

قلنا: لو وقع ذلك، لاشتهر؛ لأنه من الأمور العجيبة؛ فحيث لم يشتهر، دل على أنه لم يقع.