كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة - الفصل الخامس "في الفرق" - ج: 8 - ص: 3461

فصار الحكم إنما تكمل حقيقته حكما بسبب التعلق، والتعلق نسبة مخصوصة، والإضافة إلى الأسباب نسب أيضا، فكما أوجبت النسب حقيقة الحكم، أوجبت تعدده، فإن كل نسبة مع الكلام النفساني يكون حكما مستقلا، وهذا ظاهر لمن تأمله.

قوله: "لم لا يجوز أن يشترك الحكمان في جهة واحدة، والعلة تناسبهما بذلك الوجه الواحد؟ ":

تقريره: ما تقدم من جمع الفرق، وهو أن يترتب على العلة الواحدة الضدان أو النقيضان، كقولهم في المحجور عليه: إنه ترد تصرفاته؛ صونا لماله على مصالحه، وتنفيذ تصرفاته في الوصايا؛ صونا لماله على مصالحه؛ لأنا لو رددنا وصاياه بقى المال للوارث، ففاتت على المحجور مصالحه في الوصايا، فصار صون المال على المصالح يناسب الرد والإطلاق، وهما ضدان أو نقيضان.

"فائدة"

قوله: "ينتقض بالطم والرم":

الطم والرم- بالفتح- مصدران، من: طم يطم طما إذا ردم حفيرة، و: "رم يرم" إذا صار رميما، أس درست عظامه بالبلاء.

وبالكسر: هو: الشيء المرموم والمطموم به، مثل: الخبر، والطحن- بالكسر- الشيء المخبوز والمطحون- وكذلك الذبح ونحوه بمعنى هذا المثل، أنه جاء بجمع التراب الذي [طم]، والرميم الذي طم عليه التراب، فلم يترك في القبر شيئا البتة، وثير ذلك مثلا لمن جاء بالعام المستوعب، فهو مثل للكثرة العظيمة.