كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة - الفصل الخامس "في الفرق" - ج: 8 - ص: 3472

مجملا فهو أول الاعتراضات؛ لأن غيرها مبنى عليه ويقع بـ "هل"، و "الهمزة"، "وأي"، ونحوها، ويتعين جوابه؛ لأنه سؤال حق.

الثاني: قال سيف الدين: فساد الاعتبار: وهو بيان أن هذا القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم، لا لفساد فيه؛ بل لكونه مخالفا للنص.

وجوابه نمنع صحة السند في النص، أو منع ظهوره، أو التأويل، أو القول بالموجب، أو المعارضة بنص آخر؛ ليسلم القياس، أو يبين أن هذا القياس مما يجب ترجيحه على النص بوجوه الترجيح.

"الاعتراض الثالث"

فساد الوضع بأن يكون ترتيبه في نفسه، ووضعه على خلاف وضع القياس، كترتيب الحكم من وضع يقتضي ضده، كالتضييق من التوسع، والتخفيف من التغليظ، والإثبات من النفي، [وبالعكس]، والإشعار بالنقيض، كقولهم في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح، كلفظ الإجارة، فإن كونه ينعقد به غيره يناسب أن ينعقد هو به لا عدم الانعقاد، فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار، ولا ينعكس، وكذلك تقدم سؤال فساد الاعتبار؛ لأن النظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص.

"الاعتراض الرابع"

منع حكم الأصل.

ولما كان [منع حكم الأصل] من النظر في تفصيل القياس تأخر عما تقدم، كقول الشافعي في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل