كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل - الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك - ج: 8 - ص: 3487

فإن كان الأول: كان ذلك الشيء مركبا في نفسه، والجزء الذي هو ملحوق الفاعلية غير الجزء الذي ملحوق القابلية؛ فلا يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا.

وإن كان الثاني: كان هذان الأمران الخارجان عن تلك الماهية لاحقين لها، وكل لاحق معلول، فيعود الأمر في أن المفهوم من كون تلك الماهية علة لأحد اللاحقين غير المفهوم من كونه علة للاحق الآخر، ويكون الكلام في هذين المفهومين كما في الأول؛ فيلزم التسلسل؛ وهو محال.

وإن كان أحدهما داخلا في الماهية، والآخر خارجا عنها، لزم كون الماهية مركبة؛ لأن كل ماله جزء، فهو مركب، ولزم أن يكون: إما الفاعلية، أو القابلية- جزءا منن الماهية؛ وذلك محال؛ لأن الفاعلية والقابلية نسبة بين الماهية وبين غيرها، والنسبة بين الشيء وبين غيره خارجة عن الماهية، والخارج عن الشيء لا يكون داخلا فيه؛ فلا يمكن أن تكون القابلية أو الفاعلية داخلة في الماهية.

الثاني: وهو أن نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان، ونسبة المؤثر إلى الأثر نسبة الوجوب، فلو كان الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد مؤثرا وقابلا، لزم كون النسبة الواحدة موصوفة بالوجوب وبالإمكان معا؛ وهو محال":

قلت: قد بينا في كتبنا العقلية ما في هذين الوجهين من المغالطة.

وأما إن كانت العلة متعدية، لم يصح أن يكون محل الحكم علة للحكم؛ لأن العلة المتعدية هي التي توجد في غير مورد النص، وخصوصية مورد النص يستحيل حصولها في غيره؛ لان الشيء لا يكون نفس غيره.