كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل - الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك - ج: 8 - ص: 3488

الباب الثالث

فيما ظن أنه من مفسدات العلة

قوله: "الإضافية كقولنا: مكيل؛ فيكون ربويا":

تقريره: أن الكيل أمر لا يعقل إلا بين شيئين: كيل ومكيل، وكائل، فكان إضافيا.

قوله: "مثال المركب من الحقيقي والإضافي، قولنا: بيع صدر من أهله في محله":

تقريره: أن البيع حقيقي، والأهل لا يعقل إلا بالقياس إلى شيء هو متأهل بالنسبة إليه، وكذلك لا يعقل المحل إلا بالقياس إلى حال.

قوله: "والإضافي والسلبي قولنا: عمد عدوان":

تقريره: أن العمد هو القصد، ولا بد فيه من مقصود يضاف إليه، والعدوان معناه غير مستحق، فهو سلبي.

قوله: "لا تمنع الجهالة إلا إذا منعت التسليم؛ لجواز البيع معها في الصبرة المشار إليها؛ لصحة التسليم مع الجهالة بالقدر":

قلنا: لا نسلم أن الصبرة مجهولة القدر، بل معلومة بطريق الحرز والتقدير، فالخطأ فيها نادر وقليل، ولو كان جاهلا بالحرز والتقدير امتنع البيع، بل الجهالة في نفسها مانعة لإخلالها بالرضا بانتقال المالية؛ لأن الرضا بغير المعلوم متعذر، [و] لأنها وإن رضي بها العاقد قد تخل بالمالية؛ لجواز انكشاف العيب عن نقص مخل بالمال.