كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في التعادل والترجيح - القسم الثاني (في مقدمات الترجيح) - ج: 8 - ص: 3692

قوله: (إن كان المظنون المتأخر لم ينس المعلوم المتقدم):

تقريره: أنه قد تقدم في النسخ أنا نشترط في الناسخ أن يكون مساويا للمنسوخ، أو أقوى، ويمتنع بالأضعف، والمظنون أضعف، فلا ينسخ المعلوم.

قوله: (إن كانا خاصين، فكالعامين من غير تفاوت):

تقريره: أن الخاص ينطلق على الشخص الجزئي، فهذا لا عموم فيه على الإطلاق، فيكون قسما للعام محققا، وهو الذي ينبغي أن ينزل عليه كلامه هاهنا.

وينطلق على أنواع من العمومات، لكنها خاصة بالنسبة إلى غيره من العموم.

كما تقول: (الرهبان) خاص بالنسبة إلى (المشركين) و (الغرر) خاص بالنسبة إلى عموم (البيع).

فهذه النصوص الخاصة لا يمكن أن تكون مرادة هاهنا؛ لأنهما عامان لا يكونان قسمين للعامين، بل الحكم الأول تناولهما، فتعين القسم الأول.

قوله: (القسم الثالث أن يكون كل واحد منهما خاصا من وجه، عاما من وجه):

تقريره: أن الحقائق أربعة أقسام: متباينان، ومتساويان، وعام مطلقا، وخاص مطلقا، وعام من وجه خاص من وجه، فالأول هما اللذان لا يصدق واحد منهما على الآخر في صورة كـ (الإنسان) و (الفرس).

والمتساويان هما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر، ومن عدمه عدمه كـ (الإنسان) و (الناطق)، وكل نوع مع فصله، وملزوم مع لازمه [المساوي] كـ (الإنسان) و (الضاحك).