كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الركن الثاني في المجتهد - (مسألة) في شرائط المجتهد - ج: 9 - ص: 3833

وإذا تعذر الاجتهاد سقط وجوبه، فلا يعصى الناس بترك الاجتهاد.

قوله: يشترط معرفة شرائط الحد، والبرهان على الإطلاق):

قلنا: لا يكمل معرفة ذلك إلا بإيعاب علم المنطق؛ فإنه ليس فيه إلا ذلك، فيكون المنطق شرطًا في منصب الاجتهاد، فلا يمكن - حينئذ - أن يقال: الاشتغال به منهي عنه.

وأن العلماء المتقدمين كالشافعي، ومالك لم يكونوا عالمين به؛ فإن ذلك يقدح ذلك في حصول منصب الاجتهاد لهم.

نعم هذه العبارات الخاصة، والاصطلاحات المعنية في زماننا لا يشترط معرفتها، بل معرفة معانيها فقط.

قوله: (العلمان المتمان، أحدهما: متعلق بالكتاب، وهو علم الناسخ والمنسوخ):

قلنا: هذا ليس خاصًا بالكتاب؛ بل الناسخ والمنسوخ في السنة أيضًا.

قوله: (أهم العلوم للمجتهد: أصول الفقه، وسائر العلوم غير مهمة):

قلنا: عليه مناقشة لفظية، من جهة أن قولكم: إن أصول الفقه أهم - يقتضي أن غيره مهم؛ إلا أنه زاد في الاهتمام؛ لأن (أفعل) التفضيل تقتضي المشاركة.

فقولكم بعد ذلك: (إن غيره غير مهم) يناقضه.

قوله: (التفاريع الفقهية لا يحتاج إليها):

قلنا: قال سيف الدين وغيره: الفروع الفقهية يحتاج فيها أمران في أصول الفقه: