كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل - قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد - ج: 2 - ص: 886

والمراد: قراءة الفاتحة التي هي جزء الصلاة، وكذلك قوله عليه السلام (فصلى الظهر حين زالت الشمس).

والظهر اسم لمجموع الركعات الأربع، فلو صلاها كلها عد الزوال، لكان قد شرع فيها قبل الزوال، فيتعين أنه أراد بلفظ الظهر جزءها، وهو افتتاحها.

قوله: (تسمية الكل باسم الجزء، كما يقال للزنجي: إنه أسود).

معناه: أن الأسود بعضه، وهو جلده دون أسنانه وعينيه، ويرد عليه أن المحمول على الشيء لا يقتضى أن يكون ثابتا لكله، كما تقول للرجل. إنه أبخر، وأشهل، وأعرج، وأحدب، وإنما ذلك في بعض أعضائه، وذلك الإطلاق حقيقة، فكذلك قولنا: انه أسود إنما حمل على الزنجي، وإذا كان الحمل اعم مما ثبت للكل أو البعض، والأعم لا يستلزم الأخص، فلا بد من دليل يدل على أن هذا المحمول من قبيل ما يكون المحمول فيه ثابتا للكل، وحينئذ يلزم المجاز، وإلا فلا، وتمييز ذلك بالضوابط عسر جدا.

قوله: (الجزء يلازم الكل دون عكس).

معناه: أنه متى وجد الكل وجد الجزء من غير عكس، فقوله: يلازم معناه لازم.

قوله: (تسمية إمكان الشيء باسم وجوده)

الإمكان هو: القبول.

ومراده بوجوده: وجود المقبول، وهذه العبارة فيها مناقشة؛ لأنا إذا قلنا