كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

٦١ - كتاب المناقب - ٢ - باب مناقب قريش - ج: 3 - ص: 112

عائشة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت: أيؤخذ على يدي؟ عليَّ نذر إن كلَّمته. فاستشفع إليها برجال من قريش، وبأخوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فامتنعت فقال له الزهريون أخوال النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة-: إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب، فأعتقتهم، ثم لم تزل تُعتقهم حتى بلغت أربعين، فقالت: وددت أني جعلت -حين حلفت- عملًا أعمله فأفرُغ منه» (١).

قال الحافظ: ... قال الكرماني: ليست الحكومة في زمننا لقريش فكيف يطابق الحديث؟ وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش وكذا في مصر، وتعقب بأن الذي في الغرب هو الحفصي صاحب تونس وغيرها وهو منسوب إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان على رأس المائة السادسة ادعى أنه المهدي ثم غلب أتباعه على معظم الغرب وسموا بالخلافة وهم عبد المؤمن وذريته، ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفص ولم يكن عبد المؤمن من قريش، وقد تسمى بالخلافة هو وأهل بيته. وأما أبو حفص فلم يكن يدعي أنه من قريش في زمانه، وإنما ادعاه بعض ولده لما غلبوا على الأمر فزعموا أنهم من ذرية أبي حفص عمر ابن الخطاب، وليس بيدهم الآن إلا المغرب الأدنى، وأما الأقصى فمع بني

---

(١) لأن هذا نذر في حكم اليمين, وهذه زلة من ابن الزبير يقول ينبغي أن يؤخذ على يديها, ورقبة واحدة تكفي لكن اجتهدت - رضي الله عنها -.
* المحفوظ من نسبة إلى معد بن عدنان وبعد عدنان ستة إلى إسماعيل.