كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

٣٤ - كتاب البيوع - ١٠٢ - باب قتل الخنزير - ج: 2 - ص: 238

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= قال ابن القيم / في الهدي (٥/ ٧٨٣): «وفي رواية أبي طالب (يعني عن الإمام أحمد) إذا أسلم وله خمر أو خنازير، تصب الخمر، وتسرَّح الخنازير وقد حرُما عليه، وإن قتلها فلا بأس».
وقال في أحكام أهل الذمة (١/ ٦١): «وقال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمورهم؟ قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدًا».
وقال في الطرق الحكمية ص (٢٥١): «وفي مسائل صالح قال أبي: يُقتل الخنزير ويُفسد الخمر ويُكسر الصليب .. (ثم ذكر حديث الباب بعد ذلك في جملة أحاديث مستدلًا بها على جواز التعزير بإتلاف المال، ثم قال: فهؤلاء رسل الله، صلى الله عليهم وسلم كلهم على مَحْق المحرَّم وإتلافه بالكلية).
وقال في شرح الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٢٥): «قوله: (ولا نجاورهم بالخنازير، ولا ببيع الخمور) قال: ولا تكون الخنازير مجاورة لهم ويجوز أن يكون بالزاي أي لا نتعدى بها عليهم جهرة بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك».
وقال ابن قاسم في حاشية الروض (٤/ ٣١٦) على قول صاحب الروض: «ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما قال: أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما في الأسواق وغيرها لتأذي المسلمين بذلك وفُشوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم».
قال الخطابي في معالم السنن (تهذيب السنن ٦/ ١٧٧): «قوله: =