كتاب شرح فتح المجيد للغنيمان

شرح فتح المجيد [٤٤] - مسائل باب من الشرك النذر لغير الله - ج: 44 - ص: 21

[مسائل باب من الشرك النذر لغير الله]

قال المصنف: [وفيه مسائل: المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالنذر].

النذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، أما إذا كان معصية فيحرم الوفاء به.

[المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غيره شرك].

وقد ثبت أن النذر عبادة فإذاً: النذر لغير الله كالنذر لولي أو لضريح أو ما أشبه ذلك، من الشرك الأكبر الذي لو مات الإنسان عليه يكون داخلاً في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:٤٨] والشرك أمره عظيم، يجب أن يحذره الإنسان؛ لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفره لصاحبه قطعاً، وأن الذنوب ما عدا الشرك كلها تحت مشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها، ولو لم يتب الإنسان منها، يعني: إذا مات عليها فإنها تكون تحت مشيئة الله جل وعلا، أما الشرك فلا بد من التوبة منه، والإقلاع عن فعله قبل أن يموت الإنسان، أما إذا مات وهو على الشرك فإن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر للمشرك، وأخبر في الآية الأخرى أن المشركين مأواهم النار، وأن الجنة عليهم محرمة، وكذلك في آيات أخر أخبر أن الجنة حرام على المشرك.

فإذاً: يجب على الإنسان أن يبحث عن الشرك ويسأل عن الشرك ما هو؛ خوفاً من أن يقع فيه وهو لا يدري.

وكثير من الناس من يخفى عليه مسائل كثيرة من مسائل الشرك قد تلتبس وتخفى عليه؛ لأن الإنسان إذا ابتعد عن العلم، وعن معرفة معاني كتاب الله، ومعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتبصر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجهل أشياء كثيرة من أمور دينه التي يجب أن يكون عارفاً بها.

[المسألة الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به].