للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غيره، وقال ابن مندة: لم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في الصحيح شيئًا وكلما قال حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح وإذا روى عن أحمد بن عيسى نسبه.

١٦٣ - خ: أحمد.

عن: عبيد الله بن معاذ.

وعنه: البخاري في التفسير تقدم أنه أحمد بن النضر قاله الحاكمان وغيرهما.

١٦٤ - خ: أحمد.

عن: محمد بن أبي بكر المقدمي.

وعنه: البخاري في التوحيد يقال: إنه أحمد بن سيار. قلت: هذا قول الكلاباذي وزعم ابن مندة أنه أحمد بن النضر أيضًا.

ذكر من اسمه: أبان (١)

١٦٥ - ت: أبان بن إسحاق الأَسَدِيُّ الكُوفِيُّ النَّحْوِيُّ.

روى عن: الصباح بن محمد الأحمسي.

وعنه: إسماعيل بن زكريا، وعيسى بن يونس، ومحمد بن عبيد الطنافسي وغيرهم. قال ابن معين (٢): ليس به بأس. قلت: وقال العجلي (٣): ثقة، وأما الأزدي فقال: متروك الحديث، وذكره ابن حبان (٤) في الثقات.

١٦٦ - م ٤: أبان بن تغلب (٥) الرَّبَعِيُّ أبو سعد الكُوفِيُّ.

روى عن: أبي إسحاق السبيعي، والحكم بن عتيبة، وفضيل بن عمرو الفقيمي (٦)، وأبي جعفر الباقر وغيرهم.

وعنه: موسى بن عقبة، وشعبة، وحماد بن زيد، وابن عيينة وجماعة. قال أحمد، ويحيى، وأبو حاتم (٧)، والنسائي: ثقة. زاد أبو حاتم: [صالح] (٨)، وقال الجوزجاني (٩): زائغ مذموم المذهب مجاهر، وقال أبو بكر بن منجويه: مات سنة [١٤١] (١٠)، وقال ابن عدي (١١): له نسخ عامتها مستقيمة إذا روي عنه ثقة وهو من أهل الصدق في الروايات وإن كان مذهبه مذهب الشيعة وهو في الرواية صالح لا بأس به. قلت: هذا قول منصف، وأما الجوزجاني فلا عبرة يحطه على الكوفيين فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليًا كان مصيبًا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما وربما اعتقد بعضهم أن عليًا أفضل الخلق بعد رسول الله ، وإذا كان معتقد ذلك، ورعًا دينًا صادقًا مجتهدًا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. وقال ابن عجلان: ثنا


(١) هكذا في الأصول وكان الأنسب أن يذكرها هنا من الأسماء من في أوله همزة ممدودة مثل آبي اللحم وآدم كما ذكره صاحب التقريب.
(٢) معرفة الرجال: ١/ ٢٤٠.
(٣) الثقات: ٥٠.
(٤) الثقات: ٨/ ١٣٠.
(٥) بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام.
(٦) بالفاء والقاف مصغرًا.
(٧) الجرح: ٢/ ٣٠٠.
(٨) ساقطة من الأصل، والتصويب في تهذيب الكمال: ٢/ ٧.
(٩) أحوال الرجال: ١٠.
(١٠) في الأصل: ٢٤١ هـ وهو خطأ والتصويب في تهذيب الكمال: ٢/ ٨.
(١١) الكامل: ١/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>