وقد امتنعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قَبُولِ صدَقةِ التطوُّع؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُثِيبُ على العطيَّة، ولو كانت هَدِيَّةً، ، لأثابَ عليها، ولكنَّها صدَقةٌ، والصدَقةُ لا يُثابُ عليها؛ لأنَّ مُنفِقَها يبتغي بها وجهَ اللهِ خالصةً له، ويجوزُ لي الهَدِيةِ مِن طلبِ الوُدِّ الخاصِّ والمحبَّةِ الخاصَّةِ والمكافأةِ ما لا يجوزُ في الصدَقةِ.
وعامَّةُ الفُقَهاءِ على أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لا تَحِلُّ له صدَقةُ التطوُّعِ؛ كما أنَّها لا تَحِلُّ له الزكاةُ المفروضةُ، ومنهم: مَن حكَى الإجماعَ على ذلك
(١) أخرجه البخاري (٦٠٢١) عن جابر، ومسلم (١٠٠٥) عن حذيفة.