للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُعجْمَةُ، فغيَّرتِ اللِّسانَ وبدَّلَته، فتُسمَّى عربيَّةً في مقابلِ العجميَّةِ، لا بالنسبةِ لفصاحتِها وبيانِها، وما زال اللسانُ العربيُّ يَضعُفُ عندَ العامَّةِ والخاصَّةِ حتى استعجَمَ كثيرٌ مِن القرآنِ على كثيرٍ مِن العربِ.

والمُحْكَمُ ضدُّ المُتشابِهِ، وهو ما لا يحتمل في الشريعةِ إلا قولًا ووجهًا سائغًا واحدًا، وعرَّف أحمدُ المحكَمَ: بأنه الذي ليس فيه اختلافٌ (١) ومرادُهُ: ما استقَلَّ بالبيانِ ننفسِهِ، فلم يحتجْ لغيرِهِ؛ فقد روى ابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ المُنذِرِ، والطَّبَرِيُّ، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: "مُحْكَمَاتُ الكِتابِ: ناسِخُه، وحلالُه وحرامُه، وحُدُودُه وفرائضُه، وما يُؤمَنُ به ويُعملُ به".

وبنحوِ هذا فال عكرمةُ ومجاهدٌ وقتادةُ وغيرُهم (٢).

والمُتشابهُ: ما تَرَدَّدَ معناهُ بينَ معنيَيْنِ أو أكثرَ بوجهٍ سائغٍ.

روى ابنُ المُنذِرِ وغيرُه، عن عليٍّ بنِ أبي طَلْحةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ قال: "المُتشابِهاتُ: مَنسُوخُه، ومُقَدَّمُه ومُؤَخَّرُه، وأَمْثالُه وأَقْسَامُه، وما يُؤمَنُ به ولا يُعمَلُ به" (٣).

ما لا يُنْتسخُ من الوحي:

ويدخلُ النسخُ الأحكامَ، ولا يدخُلُ من الوحيِ المنزَّلِ ثلاثةً:

أولًا: العقائدُ؛ لأنَّها إخبارٌ عن الخالقِ وحقِّه، وهي سببُ الإيجادِ: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: ٥٦]؛ يعني؛ يُوحِّدوني ويُطِيعوني، ونَسْخُها نسخٌ للحِكْمةِ الأُولى مِنَ الخَلْقِ وإبطالٌ لها؛ ولهذا


(١) "مسائل ابن هانئ لأحمد" (٢/ ١٦٦).
(٢) "تفسير الطبري" (٥/ ١٩٣) , و "تفسير ابن المنذر" (١/ ١١٧)، و "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٥٩٢).
(٣) "تفسير الطبري" (٥/ ١٩٣)، و "تفسير ابن المنذر" (١/ ١١٩)، "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>