كتاب التفسير والبيان لأحكام القرآن

سورة النساء - تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة؛ مع وجود الكبائر - ج: 2 - ص: 813

قال: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَة، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ: مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) (١).

وبنحوِه عندَ مسلمٍ عن عثمانَ في الصلاةِ (٢).

وجاء عندَ النَّسائيِّ، مِن حديثِ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ: تقييدُ الاجتنابِ للسبعِ المُوبِقاتِ حاصَّةً لتكفيرِ الصغائرِ؛ قال ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، ويُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, فَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ) (٣).

ورواهُ أحمدُ وغيره منِ حديثِ أبي أيوبَ (٤).

وجاء موقوفًا عن ابنِ مسعودٍ وسَلْمانَ الفارسيِّ اشتراطُ تقييدِ التكفيرِ باجتنابِ الكبائرِ (٥).

ومِن العلماءِ: مَن يَرى تكفيرَ الصلواتِ والجمعةِ ورمضانَ للصغائرِ بكلِّ حالٍ ولو لم تُجتنَبِ الكبائرُ:

والأولُ أصحُّ؛ لظاهِرِ الأدلَّةِ وتصريحِها.

ويُستثنى مِن هذا: ما جاء مُطلَقًا بتكفيرِ الذنوبِ مِن غيرِ قيدٍ؛ كالحَجِّ؛ كما في قولِه ﷺ: (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَم يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٦)، وكما في تكفيرِ صومِ يومِ عرفةَ وعاشوراءَ.

فتُحمَلُ هذه النصوصُ على عمومِها وسَعَتِها؛ فرحمةُ اللهِ أوسَعُ.

---

(١) أخرجه مسلم (٢٣٣) (١/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٨) (١/ ٢٠٦).
(٣) أخرجه النسائي (٢٤٣٨) (٥/ ٨).
(٤) أخرجه أحمد (٢٣٥٠٢) (٥/ ٤١٣)، والنسائي (٤٠٠٩) (٧/ ٨٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧٦٤٣) و (٧٦٤٤) (٢/ ١٥٩).
(٦) أخرجه البخاري (١٨١٩) (١١/ ٣)، ومسلم (١٣٥٠) (٢/ ٩٨٣).