أما الدليل الثاني فهو: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمسكوا بالسنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عصر الوحي، وقد أقرهم الله عز وجل على ذلك.
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أمته على التمسك بسنته، ويحذرهم من مخالفتها، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون أمره في ذلك، ويقتدون به، ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله، وتقريراته، ويعتبرون أن كل ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباعها.
وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل من كل من أتى بعدهم من العلماء والأئمة والمجتهدين، وكانوا أقدر على الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب، ومع ذلك فكانوا لا يستقلون بالفهم منه فيما ينزل بهم من الحوادث، بل كانوا يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم في كل ما يطرأ من أحوال.
حتى إنهم إذا اجتهدوا في حال غيابه عنهم صلى الله عليه وآله وسلم سألوه عند حضوره، فإن أقرهم وإلا رجعوا عن اجتهادهم.
فحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على اتباع السنة، وتحذيرهم من مخالفتها، ثم اتباع الصحابة للسنة، وتمسكهم بها، واحتجاجهم بها دليل على حجيتها، وهذا السلوك في حد ذاته قد أقرهم الله عليه، ولم يبين أنهم أخطئوا فيه، مع أن الزمان كان زمان وحي، ولو كانوا مخطئين في ذلك لما أقرهم الله سبحانه وتعالى عليه؛ لأن تقرير الله عز وجل في زمان الوحي حجة بمثابة الوحي المنزل نفسه، وهذا كله مضاف إلى أنه تبارك وتعالى كان يأمرهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته، ويحذرهم من عصيانه ومخالفته.
إذاً: الدليل الأول: العصمة، الدليل الثاني: تقرير الله عز وجل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في استمساكهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.