للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَحداً رتَّب ذَلِك التَّرتيب، وَكُنْتُ أَسأَلُه عَنِ الضُّعَفَاء الَّذِيْنَ نشؤُوا بَعْد الثَّلاَث مائَة بِنَيْسَابُوْرَ وَغيرهَا مِنْ شُيُوْخ خُرَاسَان، وَكَانَ يُبَيِّنُ مِنْ غَيْر مُحَاباة.

أَخْبَرَنَا المُؤَمَّل بنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرهُ كِتَابَةً، قَالُوا:

أَخْبَرَنَا زَيْدُ بنُ الحَسَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُوْرٍ القَزَّاز، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ البَيِّع الحَاكِمُ ثِقَةً، أَوّلُ سَمَاعه سنَةَ ثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ، وَكَانَ يمِيلُ إِلَى التَّشَيُّع، فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّدٍ الأُرْمَوِيُّ بِنَيْسَابُوْرَ وَكَانَ صَالِحاً عَالِماً قَالَ: جمع أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ أَحَادِيْثَ، وَزعمَ أَنَّهَا صِحَاحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم، مِنْهَا حَدِيْثُ الطَّير (١) ، وَحَدِيْثُ: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ (٢)) ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الحَدِيْثِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَلْتَفتُوا إِلَى قَوْله (٣) .

أَبو نُعَيم الحَدَّاد: سَمِعْتُ الحَسَنَ بن أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيَّ الحَافِظَ، سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّاذْيَاخِي الحَاكِم يَقُوْلُ:

كُنَّا فِي مَجْلِس السَّيِّد أَبِي الحَسَنِ، فسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَاكِمُ عَنْ حَدِيْثِ الطَّير، فَقَالَ: لاَ يصحُّ، وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَ أَحدٌ أَفضَلَ مِنْ عَلِيٍّ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٤) .


(١) وهو حديث لا يصح وقد تقدم الكلام عليه.
(٢) حديث صحيح بشواهده، فهو من حديث البراء في " المسند " ٤ / ٢٨١، والمستدرك ٣ / ١١٠، وأخرجه من حديث زيد بن أرقم أحمد ٤ / ٣٦٨، والترمذي (٣٧١٣) والحاكم ٣ / ١١٠، وأخرجه من حديث أبي الطفيل أحمد ٤ / ٣٧٠، وابن حبان (٢٢٠٥) والحاكم ٣ / ١١٠، وأخرجه أحمد ٥ / ٣٦٦ عن خمسة أو ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص ابن ماجة (١٢١) وأخرجه النسائي في مسند علي كما في ترجمة إياس بن نذير من التهذيب.
(٣) " تاريخ بغداد " ٥ / ٤٧٤، و" المنتظم " ٧ / ٢٧٤، ٢٧٥، والإنكار منهم مسلم لهم في حديث الطير، لا الحديث الثاني، فإنه صحيح بشواهده كما تقدم.
(٤) انظر " طبقات " السبكي ٤ / ١٦٨، ١٦٩.