كتاب سير أعلام النبلاء - ط الرسالة

تابع: الطبقة الثانية عشرة - ٢٢ - ابن المديني علي بن عبد الله بن جعفر - ج: 11 - ص: 41

مَاتَ: بِالبَصْرَةِ، سنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

وَثَّقَهُ: ابْنُ حِبَّانَ.

ذَكَرْتُهُ تَمْيِيْزاً.

٢٢ - ابْنُ المَدِيْنِيِّ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ * (خَ، د، م، س)

الشَّيْخُ، الإِمَامُ، الحُجَّةُ، أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ، أَبُو الحَسَنِ

---

(*) التاريخ الكبير ٦ / ٢٨٤، التاريخ الصغير ٢ / ٣٦٣، تاريخ الفسوي ١ / ٢١٠، الضعفاء، ورقة: ٢٩٧، الجرح والتعديل ٦ / ١٩٣، ١٩٤ و١ / ٣١٤، ٣٢٠، الفهرست: ٢٨٦، تاريخ بغداد ١١ / ٤٥٨، ٤٧٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ١ / ٨٤، ٨٥، طبقات الحنابلة ١ / ٢٢٥، ٢٢٨، تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٣٥٠، ٣٥١، تهذيب الكمال، ورقة: ٩٨٠، ٩٨٤، تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٢٨، ٤٢٩، العبر ١ / ٤١٨، ميزان الاعتدال ٣ / ١٣٨، ١٤١، تذهيب التهذيب ٣ / ٦٧، ٦٩، طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ١٤٥، ١٥٠، البداية والنهاية ١٠ / ٣١٢، تهذيب التهذيب ٧ / ٣٤٩، ٣٥٧، النجوم الزاهرة ٢ / ٢٧٦، ٢٧٧، طبقات الحفاظ: ١٨٤، خلاصة تذهيب الكمال: ٢٧٥، شذرات الذهب ٢ / ٨١.
(١) لقد شدد الذهبي المؤلف، رحمه الله، النكير على العقيلي لإيراده علي بن المديني في كتابه " الضعفاء "، فقال في " ميزانه " ٣ / ١٤٠، ١٤١: وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد الله البخاري - وناهيك به - قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني.
ولو تركت حديث علي، وصاحبه محمد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجال.
أفما لك عقل يا عقيلي؟ ! أتدري فيمن تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم، ولنزيف ما قيل فيهم.
كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث.
وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث، كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لاشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشئ، فيعرف ذلك.
فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله، صلى الله عليه، وسلم، الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه! وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث.
وإن تفرد الثقة المتقن، يعد صحيحا غريبا.
وإن تفرد الصدوق ومن دونه، يعد منكرا.
وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك =