كتاب سير أعلام النبلاء - ط الرسالة

الطبقة الثامنة عشر - ٢٨٥ - أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود السلمي - ج: 14 - ص: 510

حَازِمٍ، وَيَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُسَوِّغُ الحِيَلَ (١) .

٢٨٥ - أَبُو عَرُوْبَةَ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَوْدُوْدٍ السُّلَمِيُّ *

الإِمَامُ، الحَافِظُ، المُعَمَّرُ، الصَّادِقُ، أَبُو عَرُوْبَةَ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي مَعْشَرٍ مَوْدُوْد السُّلَمِيُّ، الجَزَرِيُّ، الحَرَّانِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ.

وُلِدَ: بَعْدَ العِشْرِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

وَأَوَّلُ سَمَاعِهِ: فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ وَمائَتَيْنِ.

سَمِعَ: مَخْلَدَ بنَ مَالِكٍ السَّلَمسِينِيَّ، وَمُحَمَّدَ بنَ الحَارِثِ الرَّافقِيَّ، وَمُحَمَّدَ بنَ وَهْبِ بنِ أَبِي كَرِيْمَةَ، وَإِسْمَاعِيْلَ بنَ مُوْسَى الفَزَارِيَّ، وَعَبْدَ الجَبَّارِ بنَ العَلاَءِ، وَالمُسَيَّبَ بنَ وَاضِحٍ، وَأَحْمَدَ بنَ بَكَّارِ بنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ، وَمُحَمَّدَ بنَ سَعِيْدِ بنِ حَمَّادٍ الأَنْصَارِيَّ، وَأَبَا يُوْسُفَ مُحَمَّدَ بنَ أَحْمَدَ الصَّيْدَلاَنِيَّ، وَمُحَمَّدَ بنَ زُنْبُوْرٍ المَكِّيَّ، وَأَيُّوْبَ بنَ مُحَمَّدٍ الوَزَّانَ، وَعَمْرَو بنَ عُثْمَانَ الحِمْصِيَّ، وَكَثِيْرَ بنَ عُبَيْدٍ، وَأَبَا نُعَيْمٍ عُبَيْدَ بنَ هِشَامٍ الحَلَبِيَّ، وَمُعَلّلَ بنَ نُفَيْلٍ النَّهْدِيَّ - صَاحِبَ زُهَيْرِ بنِ مُعَاوِيَةَ - وَمُحَمَّدَ بنَ بَشَّارٍ، وَعَبْدَ الوَهَّابِ بنَ الضَّحَّاكِ، وَمُحَمَّدَ بنَ مُصَفَّى الحِمْصِيَّ، وَخَلْقاً سِوَاهُم

---

(١) جمهور العلماء من الأئمة يستدلون بهذا الحديث وبغيره على إباحة الحيل التي تكون وسيلة إلى منفعة مشروعة، وأما الحيل التي تتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وجعل ما ليس بشرعي لابسا المظهر الشرعي، فلا يستريب أحد في أنها من كبائر الاثم، وأقبح المحرمات، وهي من التلاعب بدين الله، واتخاذ آياته هزوا، وهي حرام في نفسها لكونها كذبا وزورا، وحرام من جهة المقصود بها وهو إبطال حق وإثبات باطل.
وقد بسط القول في الحيل وأنواعها ما هو محرم منها وما هو مباح بسطا وافيا الامام ابن القيم في كتابه " إعلام الموقعين " ٣ / ١٥٩ وما بعده فليراجع.
(*) مختصر طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي: الورقة ١٣١ / ٢، تذكرة الحفاظ: ٢ / ٧٧٥ ٧٧٤، العبر: ٢ / ١٧٣ ١٧٢، دول الإسلام: ١ / ١٩٢، مرآة الجنان: ٢ / ٢٧٧، طبقات الحفاظ: ٣٢٥، شذرات الذهب: ٢ / ٢٧٩، الرسالة المستطرفة: ٥٥.