وَحَدِيْثُ هِشَامٍ لَعَلَّهُ أَزْيَدُ مِنْ أَلفِ حَدِيْثٍ - وَاللهُ أَعْلَمُ -.
١٣ - إِسْحَاقُ بنُ سُوَيْدِ بنِ هُبَيْرَةَ التَّمِيْمِيُّ * (خَ، م، د، س)
البَصْرِيُّ، أَحَدُ الثِّقَاتِ.
حَدَّثَ عَنِ: ابْنِ عُمَرَ، وَمُعَاذَةَ العَدَوِيَّةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ تَمِيْمِ بنِ نُذَيْرٍ العَدَوِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ، وَطَائِفَةٍ.
حَدَّثَ عَنْهُ: الحَمَّادَانِ (١) ، وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عُلَيَّةَ، وَعَلِيُّ بنُ عَاصِمٍ، وَآخَرُوْنَ.
وَثَّقَهُ: أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِيْنٍ، وَكَانَ كَبِيْرَ السِّنِّ.
مَاتَ: فِي سَنَةِ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَمائَةٍ.
١٤ - عَطَاءُ بنُ أَبِي مَيْمُوْنَةَ ** (خَ، م، د، س، ق)
بَصْرِيٌّ، حُجَّةٌ.
حَدَّثَ عَنْ: عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ - فَلَعَلَّهُ مُرْسَلٌ -.
وَعَنْ: جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، وَأَنَسٍ، وَجَمَاعَةٍ.
وَعَنْهُ: خَالِدٌ الحَذَّاءُ، وَرَوْحُ بنُ القَاسِمِ، وَشُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ.
وَثَّقَهُ: ابْنُ مَعِيْنٍ، وَقَالَ: هُوَ وَوَلَدُهُ قَدَرِيَّانِ (٢) .
قِيْلَ: مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ وَمائَةٍ.
(*) طبقات خليفة: ٢١٦، تاريخ البخاري ١ / ٣٨٩، الجرح والتعديل ٢ / ٢٢٢، ثقات ابن حبان ٣ / ٧، تهذيب الكمال (٨٥) ، الوافي بالوفيات ٨ / ٤١٤، تهذيب التهذيب ١ / ٢٣٦.
خلاصة تذهيب الكمال ٢٨.
(١) هما، حماد بن سلمة، وحماد بن زيد.
(* *) تهذيب الكمال (٩٤٢) ، تاريخ البخاري: ٣ / ٤٦٩، الجرح والتعديل ٦ / ٣٣٧، ثقات ابن حبان ٣ / ١٩١، تهذيب التهذيب ٧ / ٢١٥ - ٢١٦، ميزان الاعتدال ٣ / ٧٦.
(٢) ولا يغض ذلك من شأنهما، فإنه ليس بين أئمة أهل الحديث خلاف في أن الصدوق المتقن، إذا كان فيه بدعة، أن الاحتجاج بخبره جائز، لأنه لا يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها، مستند في القول بها إلى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتأول انتهى إليه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ.
إلا أنه مقيد بما إذا كان لا ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة.
