للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلِي قَضَاء القُضَاة بِالرَّيّ، وَتَصَانِيْفُه كَثِيْرَة (١) ، تَخَرَّجَ بِهِ خلقٌ فِي الرَّأْي الْمَمْقُوت (٢) .

مَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَة خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَرْبَع مائَة، مِنْ أَبْنَاءِ التِّسْعِيْنَ.

١٥١ - الإِسْفَرَايِيْنِيُّ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ *

الإِمَامُ، الحَافِظُ، المُجَوِّدُ، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ


(١) منها " الامالي في الحديث " و" دلائل النبوة " و" طبقات المعتزلة " وقد طبع من كتبه كتاب " تنزيه القرآن عن المطاعن " في المطبعة الجمالية سنة ١٣٢٦ هـ، مذيلا بمقدمة للتفسير للراغب الأصبهاني، وفي مقدمته ترجمة المؤلف، وكتاب " شرح الأصول الخمسة " نشره المرحوم عبد الكريم عثمان في القاهرة عام ١٩٦٥ م، وله كتاب " المغني " في علم الكلام يتألف من سبعة عشر جزءا، وصل إلينا اثنا عشر جزءا فقط، وقد نشر الجزء السابع منه إبراهيم الابياري القاهرة ١٩٦١، والجزء السادس أحمد فؤاد الاهواني في القاهرة ١٩٦٢ م، والجزء الثاني عشر إبراهيم مدكور القاهرة بدون تاريخ، والجزء الثالث عشر أبوالعلا عفيفي وغيره، القاهرة ١٩٦٢ م، والجزء السادس عشر أمين الخولي، القاهرة ١٩٦٠ م، والجزء السابع عشر أمين الخولي القاهرة بدون تاريخ.
وله أيضا كتاب " التكليف " وصل إلينا بتهذيب تلميذه ابن متويه بعنوان: " المجموع المحيط بالتكليف " وقد نشره السيد عزمي في القاهرة ١٩٦٥، ونشر هوبن الجزء الأول منه ببيروت ١٩٦٥ م.
وانظر النسخ الخطية لبعض مصنفاته في " تاريخ التراث العربي " لسزكين ٢ / ٤١١ - ٤١٣.
(٢) خطأ المعتزلة إنما هو في الالهيات والامور الغيبية، فإنهم زعموا أن المنطق الصوري اليوناني تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ، فاتخذوه أصلا، وعولوا عليه، وتحاكموا إليه، وأخضعوا نصوص الكتاب والسنة إلى معاييره، وأولوهما على الوجه الذي تتفق معه، ومن أراد الوقوف على خطأ هذا المنهج الذي اعتمدوه، وما نجم عنه من انحراف فكري ضل بسببه أقوام كثيرون، فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " الرد على المنطقيين " فإنه قد هتك هذا المنطق، وكشف عواره، وأبان فساده، والذي يحز في النفس أن الاخذ بهذا المنهج الخاطئ لم يقتصر على المعتزلة، بل تجاوزه إلى كثير من أهل العلم ممن يعدون من أهل السنة والجماعة، فإنهم قدسوه، وانتهى الامر بأحدهم إلى أن يقول: ومن لا يحيط بالمنطق، فلا يوثق بعلومه أصلا، وما درى هذا المسكين أن لازم قوله أن لا يوثق بعلم الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين، لانهم لا يعلمون عن هذا العلم شيئا، ولا خبرة لهم به أصلا.
(*) تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٦٤، ١٠٦٥، طبقات الحفاظ ٤١٥، شذرات الذهب ٣ / ١٨٤.