كتاب سير أعلام النبلاء - ط الرسالة

الطبقة الرابعة والعشرون - ١١ - الأهوازي أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد - ج: 18 - ص: 17

رَبِّي بِمِنَىً عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ عَلَيْهِ جُبَّة (١)) .

وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِر فِي (تَبيين كذب المفترِي (٢)) :لاَ يَسْتَبعدنَّ جَاهِلٌ كَذِبَ الأَهْوَازِيّ فِيمَا أَوْرَدَهُ مِنْ تِلْكَ الحِكَايَات، فَقَدْ كَانَ مِنْ أَكذبِ النَّاسِ فِيمَا يَدَّعِي مِنَ الروَايَاتِ فِي القِرَاءاتِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ طَاهِرٍ المِلحِي: كُنْت عِنْد رَشَأُ بن نَظيف فِي دَارِهِ عَلَى بَابِ الجَامِع، فَاطَّلع مِنْهَا، وَقَالَ: قَدْ عبر رَجُلٌ كَذَّابٌ.

فَاطَّلعتُ، فَوَجَدتُهُ الأَهْوَازِيّ (٣) .

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ السَّمَرْقَنْدِيّ: قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ: أَبُو

---

(١) هو في تهذيب تاريخه ٤ / ١٩٧، وقال: هذا الحديث منكر، وفي إسناده غير واحد من المجهولين، وللاهوازي أمثاله في كتاب جمعه في الصفات سماه كتاب " البيان في عقود أهل الايمان " أودعه أحاديث منكرة، كحديث: " إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل، فأجراها حتى عرقت، ثم خلق نفسه من ذلك العرق " مما لا يجوز أن يروى، ولا يحل أن يعتقد، وكان مذهبه مذهب السالمية يقول بالظاهر، ويتمسك بالاحاديث الضعيفة التي تقوي له رأيه، وحديث إجراء الخيل موضوع وضعه بعض الزنادقة، ليشنع على أصحاب الحديث في روايتهم لينتحل فيقبله بعض من لا عقل له، وهو مما يقطع ببطلانه شرعا وعقلا.
وقد علق الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله على كلام الحافظ ابن عساكر هذا، فقال: إن بعض ضعفاء العقول ممن ينتسب إلى العلم في زمننا هذا يسلكون مسالك السالمية على غير معرفة بمذهبهم، فيتمسكون بكل ما قيل: إنه حديث، فيأخذون بالموضوع والمفترى، وإذا قيل لهم: إن هذا حديث موضوع، قالوا: أو ليس وقد قيل بأنه حديث، ويزعمون أن فعلهم هذا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسوا الحديث المجمع على تواتره - وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار، فتراهم يسردون الأحاديث المكذوبة في دروسهم ليغشوا بها العامة، وليوهموا الاغراب على السامع، ويكون كلامهم بدرجة أن كل غافل يأبى سماعه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل بالكذب عليه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بما يناقضه العقل الصحيح والكتاب المبين، فليربأ العاقل بنفسه عن نسبة شيء إلى الرسول تكون الزنادقة قد دسته، لافساد شرعه الطاهر بزعمهم، ومن فعل ذلك كان ظهيرا للزنادقة غاشا للمسلمين.
وانظر الكلام على هذا الخبر في " اللآلي المصنوعة " ١ / ٢٧ - ٢٨، وتنزيه الشريعة ١ / ١٣٨ - ١٣٩، و" الفوائد المجموعة " ص ٤٤٧، و" ميزان الاعتدال " ١ / ٥١٣.
(٢) ص: ٤١٥.
(٣) " تبيين كذب المفتري ": ٤١٦.