للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالأَنْدَلُسِ أَيْضاً مِنْ: أَبِي العَبَّاسِ أَحْمَد بن عُمَرَ بنِ دِلْهَاث.

وَبِمَكَّةَ مِنَ: المُحَدِّثَة كَرِيْمَةَ (١) المَرْوَزِيَّة.

وَبمصر أَيْضاً مِنْ: عَبْدِ العَزِيْزِ الضّرَّاب، وَابْنِ بَقَاء الوَرَّاق.

وَبِبَغْدَادَ مِنْ: عَبْدِ الصَّمَدِ بن المَأْمُوْن، وَأَبِي الحُسَيْنِ بن المُهتدي بِاللهِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ بنِ هَزَارْمَرْدَ، وَأَبِي جَعْفَرٍ بن المُسْلِمَة.

وَبِوَاسِط مِنَ: العَلاَّمَة أَبِي غَالِبٍ بن بِشْرَان اللُّغَوِيّ، وَأَكْثَرَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي طَاهِرٍ المُخَلِّص، ثُمَّ عَنْ أَصْحَاب أَبِي عُمَرَ بن مَهْدِيٍّ، إِلَى أَنْ كتب عَنْ أَصْحَاب أَبِي مُحَمَّدٍ الجَوْهَرِيّ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ، وَعَمِلَ (الجَمعَ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ) ، وَرَتَّبه أَحْسَن تَرْتِيب (٢) .

اسْتَوْطَنَ بَغْدَاد، وَأَوّل ارْتِحَاله فِي العِلْمِ كَانَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ.


(١) تقدمت ترجمتها في الجزء الثامن عشر رقم ١١٠.
(٢) وهو لم يطبع بعد، وقد زاد فيه ألفاظا وتتمات ليست في واحد منهما، أخذها من أصحاب المستخرجات على (الصحيحين) منبها عليها، فقد جاء في أثناء مقدمة كتابه ما نصه: وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما تنبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الاسماعيلي، وأبي بكر الخوازمي - يعني البرقاني -، وأبي مسعود الدمشقي، وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة من شرح، أو بيان لاسم أو نسب أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم.
قال الحافظ ابن حجر: ثم إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن رواها من أهل المستخرجات وغيرها، فإن عزاها لمن استخرجها أقرها، وإن عزاها لمن لم يستخرجها تعقبها غالبا، لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين، أو من أحدهما ثم يقول: زاد فيه فلان كذا، وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد، ثم يقول: اقتصر البخاري على كذا، وزاد فيه الاسماعيلي كذا.
وأخطأ من ظن أنه سرد تلك الزيادات في ضمن أحاديث الشيخين من غير بيان ولا تمييز.
ويغلب على الظن أن ابن الأثير في جامع الأصول - وقد اعتمد في نقل ما في الصحيحين على كتاب الحميدي - أنه لا ينقل منه إلا إذا كان منسوبا فيه إلى الشيخين أو أحدهما، ولا ينقل منه ما زاده من كتب المستخرجين.