للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْمَلَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ رَيْحَانَتُهُ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

اللَّيْثُ: عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ مَنْصُوْرٍ الكَلْبِيِّ:

أَنَّ دِحْيَةَ خَرَجَ مِنَ المِزَّةِ إِلَى قَدْرِ قَرْيَةٍ - عَقَبَةٍ مِنَ الفُسْطَاطِ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ - فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ، وَكَرِهَ الفِطْرَ آخَرُوْنَ.

فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اليَوْمَ أَمْراً مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ، إِنَّ قَوْماً رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابِهِ، - يَقُوْلُ ذَلِكَ لِلَّذِيْنَ صَامُوا - ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ.

أَخْرَجَهُ: أَبُو دَاوُدَ (١) .

وَصَحَّ: أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْهُ، وَعَوَّضَهُ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ (٢) .

قَالَ خَلِيْفَةُ بنُ خَيَّاطٍ: فِي سَنَةِ خَمْسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِحْيَةَ إِلَى قَيْصَرَ (٣) .

قُلْتُ: كَذَا قَالَ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ فِي زَمَنِ الصُّلْحِ، كَمَا


(١) رقم (٢٤١٣) في الصوم: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، وأخرجه أحمد ٦ / ٣٩٨، والطبراني (٤١٩٧) ومنصور الكلبي لم يوثقه غير العجلي، وباقي رجاله ثقات، وفي الباب ما يشهد له ويقويه، فعن أنس عند الترمذي (٧٩٩) و (٨٠٠) والدراقطني ١ / ٢٤١، والبيهقي ٤ / ٢٤٦، وسنده قوي، وحسنه الترمذي وغيره، وعن أبي بصرة الغفاري عند أحمد ٦ / ٣٩٨، وأبي داود (٢٤١٢) والبيهقي ٤ / ٢٤٦، وسنده حسن في الشواهد.
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة ٢٣٢ ت ١.
(٣) المذكور في " تاريخ خليفة ": ٧٩ بعد سنة ست، والضمير في " وفيها " يعود إليها، لكن الذي يقوي قول المصنف أن الحافظ ابن حجر في " الفتح " ١ / ٣٥ قال: ووقع في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس، وغلطه، ورجح أنه في آخر سنة ست لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة، والهدنة كانت في آخر سنة ست اتفاقا.