كتاب سير أعلام النبلاء - ط الرسالة

تابع: الطبقة الثانية - ٢٨ - ميمون بن مهران الجزري - ج: 5 - ص: 73

إِحْدَى عَيْنَيَّ ذَهَبَتْ، وَأَنِّي لَمْ أَلِ عَمَلاً قَطُّ، لاَ خَيْرَ فِي العَمَلِ لِعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَلاَ لِغَيْرِهِ.

قُلْتُ: كَانَ وَلِيَ خَرَاجَ الجَزِيْرَةِ، وَقَضَاءهَا، وَكَانَ مِنَ العَابِدِيْنَ.

رَوَى: أَبُو المَلِيْحِ الرَّقِّيُّ، عَنْ مَيْمُوْنِ بنِ مِهْرَانَ، قَالَ:

لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ القَدَرِ، وَلاَ تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلاَ تَعَلَّمُوا النُّجُوْمَ (١) .

بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي النُّعْمَانِ الجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُوْنِ بنِ مِهْرَانَ، قَالَ:

خَاصَمَهُ رَجُلٌ فِي الإِرْجَاءِ (٢) ، فَبَيْنَمَا هُمَا عَلَى ذَلِكَ، إِذْ سَمِعَا امْرَأَةً تُغَنِّي، فَقَالَ مَيْمُوْنٌ: أَيْنَ إِيْمَانُ هَذِهِ مِنْ إِيْمَانِ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ؟!

فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (٣) .

---

(١) المحظور من علم النجوم هو ما عليه الكهان والمشعوذون من علم التأثير الذي يزعمون أنهم يعلمون به الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، وأما علم التسيير الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس، وتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء ولمعرفة الجهات وغير ذلك مما هو مفيد ونافع فلا حرج في تعلمه.
(٢) الارجاء يطلقه المعتزلة القائلون بتخليد صاحب الكبيرة في النار على أهل السنة والجماعة، لانهم لا يقطعون بعقاب الفساق الذين يرتكبون الكبائر، ويفوضون أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم.
ويطلقه المحدثون على من لا يقول بزيادة الايمان ولا نقصانه، ولا يقول بدخول العمل بحقيقة الايمان ومسماه، وهو مذهب أبي حنيفة والجلة من العلماء وهم يعتدون بالاعمال، ويحرضون عليها، ويفسقون من ضيع شيئا منها، ويرجئون أمر العصاة الذين يرتكبون الكبائر إلى الله إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم.
ويطلقه الجمهور على الطائفة المذمومة المتهمة في دينها التي تقول: الايمان هو المعرفة، وما سوى الايمان من الطاعات، وما سوى الكفر من المعاصي غير ضارة ولا نافعة..ومن كان من هذا القبيل، فهو مرفوض الرواية ولا كرامة.
(٣) يريد ميمون أن يثبت بمقالته هذه أن الايمان تتفاوت نسبته بين مؤمن وآخر، وأنه يزيد وينقص، وهو مذهب جمهور سلف الأمة، ونصوص القرآن، وما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوي ذلك وترجحه، انظر " شرح السنة " ١ / ٣٣، ٤٧ للبغوي بتحقيقنا.