الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) .
رَوَاهُ: أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ) ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ.
وَرَوَاهُ: أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، عَنْ أَصْحَابِ يَحْيَى، نَحْوَه.
وَرَوَاهُ: التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الكَوْسَجِ، عَنْ رَوْحٍ، وَالأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَحَسَّنَهُ (١) .
لَكِنَّهُ مَعلُولٌ بِمَا رَوَاهُ: مَعْمَرٌ، وَمُعَاوِيَةُ بنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ رَافِعٍ، عَنِ الحَجَّاجِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ.
قَالَ حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ: قُلْنَا لِيَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ: هَذِهِ المُرْسَلاَتُ عَمَّنْ؟
قَالَ: أَتَرَى رَجُلاً أَخَذَ مِدَاداً وَصَحِيْفَةً، فَكَتَبَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الكَذِبَ؟
قَالَ: فَقُلْتُ: إِذَا جَاءَ مِثْلُ هَذَا، فَأَخْبِرْنَا.
قَالَ: إِذَا قُلْتُ: بَلَغَنِي، فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابٍ.
وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: مُرْسَلاَتُ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ شِبهُ الرِّيحِ.
وَقَالَ الفَلاَّسُ: مَا حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ لِقَتَادَةَ، وَلاَ لِيَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ بِشَيْءٍ مُرْسَلٍ، إِلاَّ حَدِيْثاً وَاحِداً.
حَدَّثَنَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ المُكرَهِ شَيْئاً (٢) .
قَالَ يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ: عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ:
مَا رَأَيْتُ أَصلَبَ وَجْهاً مِنْ يَحْيَى
(١) هو في " المسند " ٣ / ٤٥٠، وأخرجه أبو داود (١٨٦٢) في المناسك: باب الاحصار.
والترمذي (٩٤٠) في الحج: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، والنسائي ٥ / ١٩٨ في الحج: باب فيمن أحصر بعدو، وابن ماجه (٣٠٧٧) في المناسك: باب المحصر.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وسكت عنه أبو داود والمنذري، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ووافقه على تصحيحه الذهبي المؤلف.
مع أنه هنا أعله بالارسال.
(٢) وممن قال بعدم طلاق المكره: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وبه قال شريح، وعطاء، وطاووس، وجابر بن زيد، والحسن، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وإليه ذهب مالك، والشافعي، والاوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
