النَّاسِ، أَرْسَلَنِي بِهَا إِلَى البَارجَاه، فَأَدفَعُهَا فِي الطِّينِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بنُ خَالِدٍ، قُلْتُ لِشُعْبَةَ:
مَا لَكَ لاَ تُحدِّثُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ؟
قَالَ: تَرَكتُ حَدِيْثَهُ.
قُلْتُ: تُحدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ العَرْزَمِيِّ، وَتَدَعُهُ؟!
قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: إِنَّهُ حَسَنُ الحَدِيْثِ.
قَالَ: مِنْ حُسْنِهِ فَرَرْتُ (١) .
قَالَ القَطَّانُ: قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ جَاءَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بِحَدِيْثٍ مِثْلِهِ، لَتُركَ حَدِيْثُهُ -يَعْنِي: حَدِيْثَهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: (الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِداً (٢)) .
رُوِيَ عَنْ: شُعْبَةَ، قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنِي سَعْداً، فَمَا سَعِدَ وَلاَ أَفلَحَ.
قَالَ سَهْلُ بنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:
قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: أَنْتَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ بنُ حِبَّانَ: أَنْبَأَنَا السَّرَّاجُ، سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ، سَمِعْتُ النَّضْرَ بنَ شُمَيْلٍ يَقُوْلُ:
كَانَ سُلَيْمَانُ بنُ المُغِيْرَةِ يَقُوْلُ: شُعْبَةُ سَيِّدُ المُحَدِّثِيْنَ.
(١) قال الخطيب البغدادي، فيما نقله صاحب " التهذيب " عنه: قد أساء شعبة في اختياره، حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي، وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، لان محمد بن عبيد الله لم تختلف الأئمة من أهل الاثر في ذهاب حديثه، وسقوط روايته.
وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور.
(٢) في الأصل، بعد قوله: عن جابر: " شفاء من كل داء السام "، وهو خطأ محض، وما
أثبتناه هو الصواب، كما هو مذكور في ترجمة عبد الملك بن سليمان في " التهذيب " وغيره من المصادر.
والحديث أخرجه أبو داود: (٣٥١٨) ، والترمذي: (١٣٦٩) ، وابن ماجه: (٢٤٩٤) ، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر.
وسنده قوي، وحسنه الترمذي.
وانظر ما نقله الزيلعي في " نصب الراية ": ٤٧٤، عن ابن الجوزي في " التنقيح " في تقوية هذا الحديث، ووجه الجمع بينه وبين رواية جابر المشهورة، وهي: " الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، فلا شفعة "، فإنه غاية في النفاسة.
