كتاب سير أعلام النبلاء - ط الرسالة

الطبقة العاشرة - ٢٠٦ - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري - ج: 9 - ص: 535

حَبِيْبٍ، عَنْ حَبِيْبٍ، عَنْ (١) مَيْمُوْنِ بنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بنِ الأَصَمِّ:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (٢) .

لَكِنْ قَدْ رَوَى الأَنْصَارِيُّ حَدِيْثَ يَزِيْدَ بنِ الأَصَمِّ هَكَذَا.

وَقَالَ الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ:

مَا كَانَ يَضَعُ الأَنْصَارِيَّ عِنْدَ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ إِلاَّ النَّظَرُ فِي الرَّأْيِ، وَأَمَّا السَّمَاعُ فَقَدْ سَمِعَ ... ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيْثَ المَذْكُوْرَ بِضَعْفِهِ.

وَقَالَ: ذَهَبَتْ لِلأَنْصَارِيِّ كُتُبٌ، فَكَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ مِنْ كُتُبِ غُلاَمِهِ أَبِي حَكِيْمٍ (٣) .

---

= النسائي، وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه " صائم "، إنما هو " وهو محرم " ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه، والحديث صحيح لامرية فيه وأخرجه أبو داود (٢٣٧٣) ، وابن ماجة (٢٦٨٢) من طريقين عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس.
وراجع ما علقناه على " زاد المعاد " ٢ / ٦٠ لمعرفة النصوص المنبئة عن نسخ الفطر بالحجامة.
(١) في الأصل " بن " وهو خطأ.
(٢) " تاريخ بغداد ٥ / ٤٠٩، ٤١٠، وفيه: وقال أبو خيثمة: أنكر معاذ ويحيى بن سعيد حديث الأنصاري والثابت عن يزيد بن الأصم، وهو ابن خالة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، أخرجه أحمد ٦ / ٣٣٥، وأبو داود (١٨٤٣) من طريقين عن حماد ابن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف.
وأخرجه الترمذي (٨٤٥) ، وابن ماجة (١٩٦٤) ، وأحمد ٦ / ٣٣٣، والطحاوي ٢ / ٢٧٠ عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها.
والثابت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجه البخاري ٤ / ٤٥ في الحج: باب تزويج المحرم، وفي النكاح: باب نكاح المحرم ومسلم (١٤١٠) ، وفي الباب عن عائشة عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١ / ٤٤٢، وصححه ابن حبان (١٢٧١) ، وعن أبي هريرة عند الطحاوي.
(٣) وثمت نقول عن أحمد أوردها ابن القيم في " زاد المعاد " ٢ / ٦٢، ٦٣ فراجعها فيه.