ولهذا لا يجوز لطالب العلم أن يعتمد على الأحاديث المنثورة في كتب الغريب جميعا دونما بحث عن من خرجها، وفحص لأسانيدها. (٢) انظر الخبر في: تاريخ بغداد: ٦ / ٣٧، وميزان الاعتدال: ٣ / ١٣٨. وعد صلته بابن أبي دؤاد وقبول الجائزة منه قدحا في حقه، من التهور البالغ الذي يستوجب قائله الذم والتوبيخ والتقريع، ونسبة تضعيف قيس بن أبي حازم إليه، ردها الخطيب في " تاريخه ". وقد قال المؤلف - رحمه الله - في " ميزانه ": ٣ / ١٤١، وهو بصدد الرد على العقيلي: ثم ما كل أحد فيه بدعة، أوله هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، بل فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم. وأما علي بن المديني، فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنقد الرجال، وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه.