كتاب سير أعلام النبلاء - ط الرسالة

الطبقة السابعة عشر - ١٩٤ - أبو جعفر بن حمدان أحمد بن حمدان بن علي - ج: 14 - ص: 301

الحَاكِم: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ (١) الشُّعَيْبِيّ، سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو بن حَمْدَان يَقُوْلُ: عرضتُ هَذَا الحَدِيْث - يَعْنِي: الحَدِيْث الَّذِي أَسنده بَعْد - عَلَى ابْنِ عُقْدَة، فَقَالَ: حَدَّثْنَاهُ شَيْخٌ طُوَالٌ يُقَال لَهُ: ابْن سِنَانٍ.

فَقُلْتُ: ذَاكَ أَبِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفَضْلِ أَحْمَدُ بنُ هِبَةِ اللهِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ، عَنْ عَبْدِ المُعِزِّ بنِ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيّ: أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بنُ طَاهِرٍ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الكَنْجَرُوذِيّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الحِيْرِيّ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الأَزْهَر بن مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ دِيْنَار، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امرأَتِي وَهِيَ حَائِض، فسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَر رَسُوْل اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكهَا، فَإِنَّ تِلْكَ العِدَّة الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء (٢)) .

رَوَاهُ الحَاكِم، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الحِيْرِيّ، فَوَافَقْنَاهُ بِعُلُوّ.

---

= يعطي الطالب للشيخ الكتاب، فينظره الشيخ ويتأمله وهو عارف متيقظ، ويوقن أنه أصل صحيح
وأنه من روايته، ثم يعيده الشيخ للطالب ويخبره بأنه من روايته، ويأذن له بأن يرويه عنه.
فهذه الصور كلها مناولة مقرونة بالاجازة، وهي أعلى أنواع الاجازة.
قال النووي: وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري، وبيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، وأبي العالية، وأبي الزبير، وأبي المتوكل، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعات آخرين.
وقال الحافظ في " الفتح " ١ / ١٤٣: وقد ادعى ابن مندة أن كل ما يقول البخاري فيه: قال لي، فهو إجازة، وهي دعوى مردودة بدليل أني استقرأت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع: قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها: حدثنا.
والبخاري لا يستجيز في الاجازة إطلاق التحديث، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ.
واله أعلم.
(١) في الأصل " سعد " وما أثبتناه من " الأنساب " و" تبصير المنتبه " و" اللباب ".
(٢) سنده حسن وأورده المؤلف أيضا في " تذكرة الحفاظ " ٢ / ٧٦٢ بهذا الإسناد وقال: هذا غريب من هذا الوجه، قد رواه الحافظ ابن عقدة، عن أبي جعفر الحيري هذا =