للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَمِعَ مِنْ: مَالِك البَانِيَاسِيّ، وَرزق الله التَّمِيْمِيّ، وَيَحْيَى السِّيبِي، وَطِرَاد الزَّيْنَبِيّ، وَنَصْر بن البَطِرِ، وَالحُمَيْدِيّ، وَابْن خَيْرُوْنَ، وَطَبَقَتِهِم.

حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو المُعَمَّر، وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَيَحْيَى بن بوش، وَأَبُو الفَتْحِ المَنْدَائِيُّ، وَجَمَاعَةٌ.

قَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بنُ العربِي فِي (مُعْجَمه) :أَبُو عَامِرٍ العبدرِي هُوَ أَنبلُ مَنْ لَقِيْتُهُ.

وَقَالَ ابْنُ نَاصر: كَانَ فَهماً عَالِماً، متعففاً مَعَ فَقره، وَيَذْهَب إِلَى أَنَّ المُنَاوَلَة كَالسَّمَاع (١) .

وَقَالَ السِّلَفِيّ: هُوَ مِنْ أَعيَان عُلَمَاءِ الإِسْلاَم بِمدينَة السَّلاَم، متصرِّف فِي فُنُوْن مِنَ العِلْمِ أَدباً وَنحواً، وَمَعْرِفَةً بِالأَنسَابِ، وَكَانَ دَاوُودِيَّ المَذْهَبِ، قُرَشِيَّ النَّسَبِ، كتب عَنِّي، وَكَتَبتُ عَنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ نُقْطَةَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ البندنِيجِي أَنَّ الحَافِظَ ابْنَ نَاصرٍ لَمَّا دَفَنُوا العَبْدَرِيَّ، قَالَ:


(١) المناولة المقرونة بالاجازة كالسماع عند جماعة حكاه الحاكم عن الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومجاهد، وأبي الزبير، وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعن علقمة، وإبراهيم، وقتادة، وأبي العالية، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وغيرهم، وروى الخطيب بإسناده إلى عبد الله العمري أنه قال: دفع إلي ابن شهاب صحيفة، وقال لي: انسخ ما فيها، وحدث به عني، قلت: أو يجوز ذلك؟ قال: نعم، ألم تر إلى الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها، فيجوز ذلك، ويؤخذ به.
وقال أبو عمرو بن الصلاح: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري والاوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة والشافعي، والبويطي، والمزني صاحبيه، وأحمد وإسحاق، ويحيى بن يحيى.
انظر " الكفاية ": ص: ٣٣٠ - ٣٣٣، ومقدمة ابن الصلاح: ص: ١٩١، ١٩٤، و" جامع الأصول ": ١ / ٨٤ - ٨٦، وشرح البخاري للعيني: ٢ / ٢٦، و" توضيح الافكار ": ٢ / ٣٣٤.